تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، خبر اقزایش ۵۰۰برابری مبالغ جرایم رانندگی را که به‌نقل از او منتشر شده بود، تکذیب کرد.
خبرگزاری برنا صبح روز یکشنبه ۱۹ فروردین‌ماه، به‌نقل رئیس پلیس راهور فراجا، از بالارفتن مبلغ جریمههای رانندگی «تا ۵۰۰ برابر نرخ‌های فعلی» آن خبر داد و بسیاری رسانه‌های دیگر نیز این خبر را بازنشر کردند، اما ساعاتی بعد، تیمور حسینی به خبرگزاری ایرنا گفت: «این خبر کاملا اشتباه است و خبرگزاری منتشرکننده این اخبار بدون اطلاع دقیق از مبالغ افزایش جرایم رانندگی اقدام به انتشار آن کرده است.»
در خبر منتشرشده پیشین به‌نقل از حسینی آمده بود: «جریمههای راهنمایی و رانندگی تا ۵۰۰ برابر با افزایش روبه‌رو خواهد شد و به‌زودی با ابلاغ دولت، میزان افزایش جریمههای رانندگی که پلیس راهور مدتی قبل پیشنهاد کرده بود، اجرایی می‌شود. هدف اصلی از افزایش جریمه‌ها بازدارندگی است. بر اساس ماده ۲۸ رسیدگی به تخلفات، پلیس باید هر ساله مبلغ جریمه‌ها را افزایش دهد که به دلایل مختلف در شش سال گذشته این اتفاق نیفتاد و اثر بازدارنده را از دست داد.» البته خبرگزاری برنا و دیگر رسانه‌های منتشرکننده این خبر بعدتر با اصلاح خبرهایشان افزایش «۵۰۰برابری» را به افزایش «۵۰۰درصدی» (یعنی ۵ برابری) اصلاح کردند.
اما او به خبرگزاری ایرنا گفت: «بنابر اعلام و ابلاغ هیئت دولت تخلفات جرایم رانندگی با در نظر گرفتن ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات پلیس افزایشی ۴ تا ۵ برابری خواهند داشت و تنها تخلفی که ۷ برابری داشته، رانندگی در مواقعی است که فرد مشروبات الکلی یا مواد مخدر مصرف کرده باشد.» همین مقام مسئول روز نهم فروردین هم خبر داده بود که بنا بر تصمیم هیئت دولت، «قرار است جریمههای رانندگی در ایران به‌زودی بین پنج تا هفت برابر گران شود».
خبرگزاری برنا و دیگر رسانه‌های منتشرکننده این خبر بعدتر با اصلاح خبرهایشان افزایش «۵۰۰برابری» را به افزایش «۵۰۰درصدی» اصلاح کردند.
افزایش مبلغ جریمههای مربوط به تخلفات رانندگی درحالی است که به گفته کارشناسان حوزه خودرو و راهنمایی و رانندگی، استاندارد نبودن اکثر جاده‌ها، کیفیت پایین خودروهای تولید یا مونتاژ داخل، تاثیر وضعیت بحرانی اقتصاد بر سلامت روان مردم و نبود علائم جاده‌ای در بسیاری از جاده‌های برون‌شهری از اصلی‌ترین عوامل بالا بودن آمار نرخ مرگ‌ومیر بر اثر سوانح جاده‌ای در ایران محسوب می‌شوند و بالا بردن مبلغ جریمه تاثیر چندانی در کاهش این آمار نخواهد داشت؛ به‌دلیل همین موارد بود که در تعطیلات نوروز ۱۴۰۳ هم دست‌کم ۸۱۳ نفر در ایران در اثر تصادف و سوانح جاده‌ای جانشان را از دست دادند و بیش از ۲۱ هزار نفر مجروح شدند.
بنا بر آمار سازمان پزشکی قانونی، در یک دهه اخیر بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ تن در ایران فقط بر اثر سوانح رانندگی در مسافرت‌های نوروزی جان باخته‌اند.
در همین رابطه، هادی هاشمی، فرمانده پیشین پلیس راهنمایی و رانندگی استان تهران، ۱۷ اسفند با اعتراف به برتری حکومت پهلوی به نظام جمهوری اسلامی در جاده‌سازی و حفظ جان مسافران، گفته بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر افرادی که در تصادف‌های جاده‌ای مرتکب تخلف می‌شوند یا جانشان را از دست می‌دهند، جزو دهک‌های درآمدی پایین‌‌اند که علاوه بر استفاده از خودروهای تولید داخل یا فرسوده، در زندگی هم تحت فشارهای روحی فراوانی قرار دارند.
با این حال، وزرای دولت ابراهیم رئیسی بدون توجه به کمبودهای موجود و لزوم اتخاذهای تصمیم‌های ریشه‌ای برای رفع مشکلات جاده‌ها و خودروها یا بهبود وضعیت اقتصادی که بر آرامش ذهنی مردم و رانندگان تاثیر مهمی دارد، برای افزایش مبلغ جریمههای رانندگی تصمیم گرفته‌اند؛ آنچه نشان می‌دهد اصلی‌ترین سیاست مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی همچنان «کسب درآمد بیشتر از مردم» در شرایط تحریم است.
فرمانده پیشین پلیس راهنمایی و رانندگی استان تهران گفته بود: «اصلی به نام نرخ تراکم راه وجود دارد که بر اساس آن، میزان راه‌های یک کشور به ازای هر ۱۰۰ کیلومترمربع مساحت سنجش می‌شود. مثلا ۱۰ سال قبل نرخ تراکم راه در آلمان ۱۸۵ بود، یعنی به ازای ۱۰۰ کیلومترمربع مساحت، ۱۸۵ کیلومتر راه داشت. اما شاخص تراکم راه در کشور ما اکنون ۵.۲ است. ما اصلا راه نداریم و رانندگان ما حق انتخاب ندارند. هنوز بین شهرهای کشور ما آزادراه وجود ندارد. جاده ۱۶۸ کیلومتری تهران‌ــ‌چالوس حدود ۹۰ سال پیش ظرف دو سال ساخته شده، اما ما در دنیای امروز ظرف ۳۰ سال هنوز ۲۰ کیلومتر آزادراه درست نکرده‌ایم.»
